أكد الصحفي البارز محمود ياسين كوردي أن إقليم كردستان يواجه 100 يوم حرجة في التعامل مع التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة علي الزيدي في بغداد، واستعرض ياسين أبرز الملفات الحساسة والتحديات التي تقف أمام الإقليم، وجاءت كالآتي:
اولا/ ملف الرواتب والموازنة: يتولى وزارة المالية فالح الساري التابع لتيار الحكمة، وهو موظف سابق في ديوان الرقابة المالية وعضو اللجنة المالية النيابية لأربع دورات، ويمتلك قناعة راسخة بعدم جواز إرسال أي أموال للإقليم دون وجود موازنة عامة مكتوبة بالتفصيل ومصادق عليها من برلمان الإقليم، معتبراً أن نقطة الضوء الوحيدة للإقليم هي وجود زعيم التيار السيد عمار الحكيم المعروف بصداقته للكرد.
ثانيا/ملف النفط: يرى وزير النفط محمد باسم التابع للسوداني، والذي ترأس سابقاً لجان التفاوض مع الإقليم، أن كردستان تسيطر على آبار نفطية تابعة للحكومة الاتحادية مثل خورملة وعين زالة وغيرها، مؤكداً أن الدستور لا يمنح الإقليم حق التصرف بها بل يجب أن تخضع بالكامل لسلطة بغداد.
ثالثا/ ملف الاتصالات: يبدي وزير الاتصالات مصطفى سند موقفاً متشدداً تجاه ملف ديون وقروض شركتي كورك وآسيا سيل، ويمتلك خلافات حادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لاسيما مع تعرضه لهجمات إعلامية شخصية من قبل صحفيين عرب يقيمون في الإقليم.
رابعا/ ملف الأراضي الزراعية: يتبنى وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، المحالف لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رؤية تؤدي إلى إثارة المشاكل حول أراضي الفلاحين الكرد في المناطق المتنازع عليها من پلكانة إلى ربيعة، معتبراً أن هناك تجاوزات كردية على قرى عربية في نينوى والاستيلاء على نفطها.
خامسا/ ملف وزراء تقدم: بالرغم من عدم وجود خلافات شخصية لوزيري التربية والصناعة التابعين لحزب تقدم مع الإقليم، إلا أن الخلافات السياسية المحتدمة بین رئيس الحزب محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني ستلقي بظلالها على أداء الوزيرين تجاه كردستان.
واختتم ياسين قراءته بالإشارة إلى أن الأيام المئة المقبلة من عمر الحكومة كفيلة بكشف الكثير من الحقائق، مبيناً أن طييعة العمل التنفيذي داخل الحكومة تختلف عن الأجواء الشعبوية والإعلامية السائدة في البرلمان.
