شهد البرنامج الإذاعي التابع لمديرية المرور العامة اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين، طالب فيه بمساءلة قانونية واضحة حول المبالغ التي يتم جبايتها من السائقين تحت مسمى "أجور الطرق والجسور" أثناء تحويل ملكية المركبات السنوية.
وأوضح المواطن في اتصاله الذي تابعته كوردستان الآن، أنه كمستحق وصاحب مركبة يتكبد خسائر مالية فادحة بسبب دمار الشوارع، والحفر المنتشرة في الطرق السريعة مثل سريع الدورة وسريع الشعلة وتقاطع العامرية، فضلاً عن الزحامات الخانقة التي تضيع الوقت والجهد، معلناً عن رغبته في إقامة دعوى قضائية رسمية.
وجاء رد مقدمة البرنامج برتبة مقدم مؤيداً لحقه، حيث أكدت أن الدستور يكفل للمواطن حق التقاضي، مبينة أن مديرية المرور تعمل كجهة جباية فقط لهذه الأموال وأن المبالغ تذهب مباشرة إلى دائرة الطرق والجسور.
من جانبه وجّه المواطن نداءً لجميع السائقين والمواطنين في البلاد لاستغلال هذا الحق القانوني والدستوري والمسارعة بتقديم شكاوى ودعاوى قضائية ضد الجهات المقصرة لإنهاء هذه المعاناة المستمرة ومواكبة العصر الحالي.
